امروز در جلسه مشترک اتاق نمایندگان مجلس، در قرائت اول و دوم، قانون "در مورد به رسمیت شناختن قانون اساسی جمهوری قزاقستان" در مورد اولین رئیس جمهور جمهوری قزاقستان تصویب شد.

«در دوره دگرگونی‌های عمیق سیاسی، زمانی که قزاقستان به سمت دموکراسی و کثرت‌گرایی حرکت می‌کند، مهم است که اجازه ندهیم مکانیسم‌هایی که منجر به تصاحب قدرت توسط گروه‌های جداگانه شود به موارد اجراء گذاشته شود.

معاون گروه "قزاقستان جدید" به نوبه خود در این مورد به دادگاه قانون اساسی شکایت کرد. دادگاه قانون اساسی تصمیمی در مورد مغایرت قانون "درباره وضعیت اولین رئیس جمهور جمهوری قزاقستان - الباسی" در قانون اساسی جدید صادر کرد.طبق این قانون اختیارات رییس جمهور اسبق و خانواده او محدود خواهد شد و زمانی که یکی از اعضای خانواده ایشان مرتکب جرمی شدند در جهارچوب قانون اساسی محاکمه خواهند شد.

تلاش برای ایجاد انحصار نهادهای سیاسی در روند اجتماعی قزاقستان، همانطور که زندگی نشان می‌دهد، می‌تواند ارزش‌های سیاسی در این کشور را بی‌ارزش کند و تأثیر منفی بر توسعه دولت بگذارد. بنابراین، ایجاد مصونیت اجتماعی و سیاسی در برابر چنین مشکلاتی در آینده بسیار مهم است! با توجه به موارد فوق، با توجه به عدم وجود مبنای سیاسی و قانونی، پیش نویس قانون اساسی در مورد لغو قانون اساسی "در مورد وضعیت اولین رئیس جمهور جمهوری قزاقستان - الباسی" پیشنهاد می شود. یرلان سایروف تاکید کرد: این اقدام یک اقدام سیاسی و حقوقی با هدف رعایت دقیق موازین قانون اساسی در کشور، بیمه نهادهای سیاسی از نیروهای حمایتی خارجی است. توجه داشته باشید که قانون "درباره اولین رئیس جمهور جمهوری قزاقستان - الباسی" در سال 2000 به تصویب رسید. به گفته وی، نورسلطان نظربایف، اعضای خانواده اش که با او زندگی می کنند و همچنین دارایی آنها از تعرض مصون است. نظربایف و بستگانش که با او زندگی می کنند ممکن است دستگیر یا بازداشت نشوند. علاوه بر این، دولت هزینه‌های حفظ رئیس‌جمهور اول و خانواده‌اش را متحمل می‌شود و خود نظربایف این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که با ابتکارات در مورد مهم‌ترین مسائل دولت‌سازی، سیاست داخلی و خارجی و امنیت کشور، مردم و دولت را مورد خطاب قرار دهد.